» وظایف و مسئولیت های ولى فقیه

وظایف و مسئولیت های ولى فقیه
محمد رضا باقرزاده- مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

از آن جا که در جمهورى اسلامى ایران، حاکمیت، الهى است طبق قانون اساسى این حاکمیت از طریق قوانین الهى و رهبرى دینى (ولایت فقیه) اعمال مى شود به همین جهت در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه ى امور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است که مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از: قوه ى مقننه، قوه ى مجریه و قوه ى قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت، طبق اصول آینده ى این قانون، اعمال مى گردند.[1]
بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیه ى ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقه ى امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده که تأکیدى است بر آن چیزى که امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه ى فقیه در طول سال ها در تبیین آن کوشید.
به طور کلى باید گفت: رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعه ى اسلامى اقتضا کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسئولیت و اختیار دارد، اما در عین حال به عنوان رییس دولت ـ کشور،اختیارات و وظایفى هم به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد که اصل یکصدودهم قانون اساسى، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آن جا که قانون اساسى، ولایت مطلقه ى فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختیارات مطلق براى ایشان قایل شده، نمى توان پذیرفت که اختیاراتش منحصر به مواردى باشدکه در این اصل ذکر شده است، بلکه آنچه در این اصل آمده نمونه هایى از اختیارات ولى فقیه است و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست.[2]
قانون گذار با حاکم قرار دادن اصول پنجم و پنجاهوهفتم قانون اساسى بر اصل یکصدودهم از احصاى همه ى موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسى در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمى توان به گونه اى از اصل یکصدودهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
بنابراین گستره ى ولایت در قانون اساسى فراتر از وظایف و اختیاراتى است که در آن احصا شده است. اما در عین حال وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعه ى نظام جمهورى اسلامى و قواى سه گانه و نهادهاى قانونىِ مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم،یکصد و دوازدهم، یکصد و سى ام، یکصد و سى و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
اکنون به بیان اختیارات و وظایف مندرج در اصل یک صد و دهم مى پردازیم:
1. تعیین سیاست هاى کلى نظام
مطابق بند یکم این اصل سیاست هاى کلى نظام جمهورى اسلامى در زمینه هاى داخلى و خارجى، سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط رهبرى تعیین و ترسیم مى شود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز در چهارچوب قانون اساسى و موازین شرع، آنها را به شکل قانونى و قابل اجرا در آورده، براى اجرا به قوه ى مجریه ارسال مى نمایند.
البته رهبرى براى اعمال این اختیار مهم و کلیدى، از مشاوران و کارشناسان خبره بهره مى برد و مهم ترین ارگان مشورتى ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه ى اعضاى آن از طرف رهبرى منصوب مى شوند و معمولاً از مسئولین رده بالا و از شخصیت هاى مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند. مقام معظم رهبرى در آخرین حکم خود، تعیین سیاست هاى کلى نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
رهبرى همان طور که مسئولیت تعیین سیاست هاى کلى نظام را بر عهده دارد، با دقت تمام بر حسن اجراى این سیاست ها نیز نظارت دارد تا سیاست هاى تعیین شده به هنگام اجرا،از اهداف و آرمان هاى اصلى منحرف نشوند و به خوبى پیاده شوند. لازم به ذکر است که رهبرى اخیراً این مسئولیت را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض نموده است.
3. فرمان همه پرسى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران یکى از راه هاى قانون گذارى مراجعه ى مستقیم به آراى عمومى و همه پرسى است و در مسائل بسیار مهم اقتصادى،سیاسى، اجتماعى و فرهنگى مى توان همه پرسى صورت داد.[3] هر چند نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى توانند در این مورد ابتکار عمل داشته باشند،[4] اما تصمیم نهایى با رهبرى است که قاعدتاً با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضرورت و اهمیت همه پرسى را تشخیص خواهد داد.
4. فرماندهى کل نیروهاى مسلح
نیروهاى مسلح، هر چند از نظر تشکیلاتى و سازمانى جزء قوّه ى مجریه اند، اما از لحاظ فرماندهى و سیاست گذارى هاى کلى، تابع مقام رهبرى هستند. فرماندهى نیروهاى مسلح از جمله موارد مشخصى است که طبق اصل شصتم و اصل یک صد و سیزدهم قانون اساسى از قوه مجریه استثنا شده و به رهبرى سپرده شده است.
در همه ى نظام هاى سیاسى، نیروهاى مسلح به خاطر نقششان در داخل کشور و خطر جدى براى دولت و موازنه ى قدرت داراى اهمیت اند; به همین دلیل در سپردن مسئولیت آن به شخص یا نهادى،دقت بسیار مبذول مى شود تا کمتر خطرآفرین باشد. در جمهورى اسلامى ایران این اختیار به کسى داده شده که از حدّ اعلاى مشروعیت الهى و مردمى برخوردار است و توازن قوا را به هم نمى زند.[5]
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
در شرایطى که ضرورت و مصلحت ایجاب کند، این امر از وظایف رهبرى خواهد بود. به همین منظور و به دلیل این که فرماندهى نیروهاى مسلح با ایشان است، بسیج نیروهاى نظامى و مردمى براى دفاع از نظام و میهن و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نیز توسط ایشان انجام مى گیرد.
6. نصب و عزل و قبول استعفاى
الف) فقهاى شوراى نگهبان; رهبرى از طریق نصب و عزل فقهاى شوراى نگهبان، بر تمام قوانین و مقررات کشور نظارت مى کند تا اسلامیت نظام حفظ شود.
ب) رییس قوه ى قضائیه: وظایف و اختیارات بسیار مهم قوه ى قضائیه و در رأس آن، ریاست آن و نیز استقلال این قوه از قواى دیگر، مى تواند اهمیت آن را در موضعى برتر و بالاتر از سایر قوا قرار دهد.
ج) رئیس سازمان صدا و سیما; در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسى به این مورد تصریح شده است.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه
در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، این وظیفه به رهبرى سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیرى مى کند و هم رهبرى، به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت،توان تأثیرگذارى بر سه قوه را خواهد داشت، به طورى که اجماع نظر بین سران قواى سه گانه را تسهیل مى کند.
8. حل معضلات نظام
گاه مسائل و معضلاتى دامن گیر نظام مى شود که از طریق عادى و قانون موجود حل شدنى نیست; یا اصلاً در مورد چنین مسائلى در قانون اساسى و قوانین عادى پیش بینى خاصى صورت نگرفته و یا اگر هم پیش بینى شده، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى کند که در مورد آن معضل خاص، با سرعت ویژه و روش خاص عمل شود. این جا فقط جایگاه و مقام رهبرى نظام است که بهتر از هر شخص و مقام دیگرى مى تواند مشکل را حل و فصل نماید.
9. امضاى حکم ریاست جمهورى
علاوه بر این که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان برسد، پس از کسب آراى مردم، تنفیذ حکم رییس جمهور از سوى رهبرى، یک شرط لازم و کافى براى احراز مقام ریاست جمهورى است; زیرا امضاى حکم ریاست جمهورى، در واقع انفاذ مقام ولایت براى مشروعیت الهى رییس جمهور است.
10. عزل رییس جمهور
چنانچه دیوان عالى کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونى اش حکم دهد، یا مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و نهم با دو سوم آرا به استیضاح و عدم کفایت سیاسى او رأى دهد، رهبرى با در نظر گرفتن مصالح کشور رییس جمهور را عزل مى نماید.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین
معمولاً همه ى رؤساى کشورها اختیار عفو یا تخفیف مجازات محکومین را دارند و در این مورد تصمیم نهایى با آنهاست. در جمهورى اسلامى ایران، این امر پس از پیشنهاد رییس قوه ى قضائیه و در حدود موازین اسلامى، توسط رهبرى صورت مى پذیرد.
در ذیل اصل یکصد و دهم آمده است که رهبرى مى تواند بعضى از وظایف خود را به شخص دیگرى تفویض کند. تفویض موقت فرماندهى کل قوا به بنى صدر در زمان حضرت امام(رحمه الله)، واگذارى مسئولیت ترسیم سیاست هاى کلى نظام، پیگیرى و نظارت بر حسن اجراى این سیاست ها و حلّ معضلات نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه هاى اعمال این اختیار است.
12. حکم به اقدام تجدید نظر در قانون اساسى
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى،[6] که در بازنگرى سال 1368 به قانون اساسى افزوده شد، ابتکار تجدیدنظر در قانون اساسى با مقام رهبرى و تحت نظارت وى است.[7]
البته این روش بر اساس سیره حضرت امام(رحمه الله) در بازنگرى قانون اساسى، به صورت یک اصل قانون اساسى در آمده است.
این شیوه به گونه اى است که حل جریان بازنگرى و تجدید نظر، در اختیار رهبرى که رأس هرم نقطه ى اعتماد ملى است قرار مى گیرد. هم ابتکار آن با رهبرى است، هم تشخیص موارد اصلاح و تتمیم و هم مصوبات شوراى بازنگرى باید به تصویب و امضاى ایشان برسد. بیش از نصف اعضاى شوراى بازنگرى مستقیم و برخى نیز غیرمستقیم توسط رهبرى منصوب مى شوند.
البته پس از تأیید رهبرى، مصوبات شوراى بازنگرى باید از طریق همه پرسى به تأیید نهایى مردم نیز برسد. از این نظر مى توان گفت قوه ى تأسیسى در جمهورى اسلامى آمیزه اى از مظاهر ولایت فقیه و اراده ى عمومى است.[8]
________________________________________
[1]. اصل پنجاه و هفتم.
[2]. مصطفى، کواکبیان، دمکراسى در نظام ولایت فقیه، (تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370ش)، ص 125-126.
[3]. اصل پنجاه و نهم قانون اساسى.
[4]. اصل پنجاه و نهم : در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوه ى مقننه از راه همه پرسى ومراجعه ى مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
[5]. عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، (تهران: امیرکبیر،1366ش)، ج 1، ص 477-478.
[6]. اصل 177: «بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رییس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى ... پیشنهاد مى نماید....
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسى «بازنگرى در قانون اساسى» لازم نیست.
[7]. ر. ک: ابوالفضل قاضى، قانون اساسى: سیر مفهوم و منطق از دید تطبیقى، ص 60-61.